به گزارش کارمندنیوز،در ادامه متن کامل ماده واحده و احکام قانون بودجه 90 که توسط رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شده، آمده است:

61 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

62 ـ به منـظور نگـهداری و بهسازی و تجهیز فرودگـاههای کوچک و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (48) قانون مالیـات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب 28/12/1373 از هفـتاد هزار (70.000) ریال به دویست‌وپنجاه هزار (250.000)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.

63 ـ یک درصد(1%) از قیمت فروش هر بلیط شرکتهای هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز و حفاظت از فرودگاههای کل کشور هزینه گردد.

64 ـ بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (100.000) ریال و برای نوبت های بعدی یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال أخذ و به خزانه واریز می‌شود.
معادل پنجاه‌درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

65 ـ شش‌ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شـدن این قانون، در صـورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمة دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده می‌شود. پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعة ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

66 ـ هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال 1389 و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآنهای روستایی رایگان است.

67 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

68 ـ به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف110004 دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به‌صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.

آئین‌نامة اجرائی این بند با ‌پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ظرف دو ماه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 69 ـ به موارد مستثنی‌شده از حکم ممنوعیت ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 « مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاداقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیأتهای ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری» نیز اضافه می‌شود.

70ـ تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک ‌دارایی‌ سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمکها را مطابق ردیفهای مربوط در جداول این قانون و پیوستهای آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند.
      
وزارت اموراقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

دولت موظف است هرچهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاهها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

71ـ به‌منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده(48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است، ازجمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد(186)، (202) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و (122) قانون‌ برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این‌قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم(90) گزارش نماید.

تبصره1ـ حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم‌الاجراء می‌باشد نیز جاری است.

تبصره2ـ دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به‌عمل آورده به‌نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

72ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال 1391 همراه لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

73ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور در بانکهای دولتی اقدام نماید.

74ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

75ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشورمی‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، « مدیر امور مالی شرکت» حکم« ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده(31) و قسمت اخیر ماده(76) قانون یادشده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

76ـ در صورت عدم اجرای ماده(44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

77ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.

78ـ الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58.200.000)ریال در سال تعیین می‌شود.

ب ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
پ ـ شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.

79ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات‌کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال‌1390 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

از ابتداء سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظورشده در بودجه سال 1390 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است. درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.

تبصره ـ عضویت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعة شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند لغو می‌شود. عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.

80 ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد(10%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.

81 ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

82 ـ دولت موظف است بابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای « لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و « طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و « قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت ‌کننده است.

83 ـ با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یادشده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست‌سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است.

84 ـ در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

85 ـ به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان خردادماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یادشده را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این بند معین می‌شود از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

86 ـ به‌منظور ساماندهی و پرداخت به‌موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود.

87 ـ ماده(17) ‌قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاههاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده(29) قانون برگزاری‌مناقصات مصوب 25/1/1383 نیز الزامی است.

88 ـ صورتجلسات مجامع عمومی کلیة شرکتهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.

89 ـ مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

90ـ کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده ‌هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.

91ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمـیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تأمـین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی کارمندان