نیم درصد
معاون امور استان‌ها و مجلس نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور:
مجلس شهرداري ها را مكلف به پرداخت سهم نهاد از درآمدهايشان كرد
مجلس شوراي اسلامي، طرح ويژه دولت در قانون بودجه امسال را براي دريافت نيم درصد حق كتابخانه هاي عمومي كشور به تصويب رساند.
تا پيش از تصويب اين طرح طبق قانون مصوب سال 1382 شهرداري ها مكلف بودند هر سال نيم درصد از درآمدهاي خود را براي توسعه كتابخانه هاي عمومي كشور در اختيار نهاد كتابخانه هاي عمومي قرار دهند كه در نتيجه عدم همكاري برخي شهرداري ها، مجلس اين قانون را به تصويب رساند.
به گزارش ستاد خبري روابط عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، معاون امور استان ها و مجلس نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در حاشيه سومين روز از برپايي نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با اعلام اين خبر گفت: «دولت با ساز و كاري كه در بند 33 قانون بودجه امسال انديشيده شده ، وزارت اقتصاد و دارايي را مكلف كرده است كه در صورت عدم پرداخت نيم درصد حق نهاد توسط شهرداري ها ،اين ميزان از منابع درآمدي آنها كسر شود و به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور اختصاص يابد. اين بند از قانون بودجه در مجلس محترم به تصويب رسيده است و شرايط را براي دستيابي به اهداف نهاد فراهم كرده است.»
«مسلم ميرزاپور» در ادامه با اشاره به همكاري صميمانه مجلس شوراي اسلامي با نهاد، اين تعامل را مثبت و پويا ارزيابي كرد و افزود:«همه دستگاه ها به نوعي با مجلس همكاري دارند كه خوشبختانه همكاري متقابل نهاد و مجلس ، همواره شكل مطلوبي داشته است.»
وي رابطه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با كميسيون فرهنگي كشور را در فراهم سازي اين شرايط مهم برشمرد و ادامه داد: «مصوبات قانوني با نظر كميسيون فرهنگي انجام مي شود كه در اين رابطه نمايندگان كميسيون فرهنگي و كميسيون تلفيق بودجه همكاري صميمانه اي با نهاد دارند.»
ميرزاپور ضمن تاييد اقدامات فرهنگي صورت گرفته از سوي ساير نهاد ها و سازمان ها در زمينه گسترسش كتابخواني و توسعه كتابخانه ها ، تصريح كرد:«قانونگذار توسعه كتابخانه ها را از وظايف نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مي داند.نهادي مثل شهرداري و سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري يا ساير سازمان ها و نهادها اگر حركتي در اين زمينه انجام مي دهند ،حركت در مسير تحقق اهداف فرهنگي نظام است اما اين كار وظيفه ذاتي اين دستگاه ها نيست. تمامي اين موارد در چشم انداز بيست ساله نظام و برنامه توسعه جزو وظايف ذاتي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور است و در صورت تحقق نيافتن هركدام از اهداف، اين نهاد است كه بايد به مراجع ذي صلاح پاسخگو باشد.»
وي همكاري شهرداري ها را در زمينه تحقق اهداف تبيين شده در سند چشم انداز 20 ساله نظام براي توسعه و گسترش كتابخواني و كتابخانه هاي كشور لازم دانست و اضافه كرد:«متاسفانه در كلانشهرها با اين مشكل مواجه بوديم كه شهرداري ها در زمينه اختصاص سهم نيم درصدي نهاد از منابعشان همكاري نداشتنداين در صورتي است كه قبل از اين سهم اختصاصي نهاد بيشتر هم بوده است.در آغاز فعاليت نهاد اين سهم يك و نيم درصد بود و كمك هاي شاياني هم از سوي شهرداري هاي كشور در اين زمينه مي شد. به هر شكل اميدواريم پس از تصويب اين قانون ، مشكل فعلي حل شود. بايد در نظر داشت كه تنها منبع درآمدي نهاد از همين نيم درصدهاست و با اختصاص اين سهم است كه اهداف نهاد تحقق مي يابد و پيشرفت هاي لازم در زمينه توسعه كتابخانه ها محقق مي شود.»
پاسخ دهید